الشيخين « 1 » والقاضي « 2 » والحلّي « 3 » - كما حكي - والنافع « 4 » . ولعلّ « 5 » وجهه مضافا إلى إطلاق موثّق سماعة « 6 » ، النصّ الدالّ على قسمة ماله . والإجماع كالنصّ على كون عدّتها عدّة الوفاة ، والأوّل قد عرفت الجواب عنه ، مع أنّها تدلّ عليه « 7 » أيضا بذيلها حيث قال عليه السّلام فيه : « وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها » « 8 » فإنّ الرجعة في الطلاق ؛ فافهم . والثاني معرض عنه كما مرّ ، وإن عمل به السيّد رضى اللّه عنه وبعض آخر . والثالث تعبّد . ولذا قال القائلون بالطلاق بأنّ عدّتها عدّة الوفاة ، وليس له ولاية فيه على الطلاق في غير هذه الصورة بلا خلاف بين الطائفة ، كما يقتضيه النصّ والأصل والقاعدة . وتوهّمها - كما عن بعض الجهلة - مسندا إيّاها إلى جماعة من الأجلّة غواية « 9 » وفرية بيّنة . نعم ، المحكي عن المحدّث البحراني « 10 » قصر الحكم في المفقود على خصوص المفقود « 11 » بسبب سفر وغيبة ، دون المفقود بانكسار سفينة أو معركة أو نحو ذلك ممّا لا أثر له في النصوص المزبورة ، فتتزوّج هذه من دون رفع « 12 » أمرها إلى الحاكم ، ومن دون تأجيل بل بالقرائن الدالّة على موته . ثمّ أطنب في بيان ذلك ، وحكى عن بعض مشايخه المحقّقين موافقته على ذلك ، وكذا عن الآخوند ملّا محمّد باقر [ بن ] جعفر الأصفهاني الشهير بالكرباسي قال : « وقد زوّج جملة من

--> ( 1 ) . المقنعة : 537 ؛ النهاية ونكتها 2 : 494 ؛ المبسوط 5 : 278 . ( 2 ) . المهذب 2 : 338 . ( 3 ) . السرائر 2 : 736 . ( 4 ) . المختصر النافع : 313 . ( 5 ) . في « ب » : « لكلّ » . ( 6 ) . الكافي 6 : 148 / 4 ؛ وسائل الشيعة 20 : 506 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 44 ح 2 . ( 7 ) . في « ب » : « عليها » . ( 8 ) . الكافي 6 : 148 / 4 ؛ التهذيب 7 : 479 / 1923 ؛ وسائل الشيعة 20 : 506 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 44 ح 2 . ( 9 ) . الغواية : الضّلال . الرائد 2 : 1091 . ( 10 ) . الحدائق الناضرة 25 : 488 . ( 11 ) . ليس في « ب » قوله : « على خصوص المفقود » . ( 12 ) . في « ب » : « رفعها » .